في السياسة الدولية، تتقدم المصالح على القيم في الخطاب والممارسة، ففي الوقت الذي تبدو فيه القيم الأخلاقية حاضرة بقوة في الخطاب إلا أنها في كثير من الأحيان تكون غائبة في جوهر الممارسة، ويكشف هذا التناقض البنيوي المزمن عن فجوة عميقة بين ما يرفع من شعارات وما يمارس على الأرض، أو ما بين الخطاب الأخلاقي المعلن والسلوك السياسي الفعلي، وهو ما جعل الأخلاق تتحول من مرجعية يفترض أنها ناظمة للسلوك الدولي إلى مجرد أداة سياسية مرنة، تخضع لتوازنات القوة والمصلحة، مما أدى لتشكل أزمة أخلاقية وقيمية تمس صدقية النظام الدولي وقدرته على ادعاء العدالة.
ازدواجية المعايير تمثل جوهر هذه الأزمة والمدخل الأساسي لفهمها، حيث تطبق القوانين الدولية -التي يفترض أنها تعبير عن توافق إنساني عام- بطريقة انتقائية لتكون صارمة على دول بعينها، بينما يجري تجاوزها أو تعطيلها عندما يتعلق الأمر بحلفاء أقوياء، كما أن الانتهاك ذاته قد يوصف كجريمة حرب في مكان ما، ويعاد تعريفه كحق في الدفاع عن النفس في مكان آخر، هذا الكيل بمكيالين أضعف فكرة العدالة الكونية، وحول النظام الدولي إلى منظومة مرنة أمام القوة، قاسية أمام الضعفاء، وقد أصبح هذا الخلل قاعدة دولية غير معلنة، ما حول القانون من مظلة حماية جماعية إلى أداة ضبط سياسي، تفقد معها فكرة المساواة معناها العملي.
أما خطاب حقوق الإنسان فيعكس هذه الازدواجية بوضوح أكبر، حيث ترفع الدول الكبرى راية الحقوق والحريات في بياناتها الرسمية بوصفها قيما عالمية غير قابلة للتجزئة، لكنها في الواقع توظفها كأداة ضغط سياسي تخضع لاعتبارات القوة والتحالفات ومتطلبات الأمن، وتتجاهلها عندما تصطدم بحساباتها وكذلك حين تتقاطع الحقوق مع المصالح، فيجري عندئذ إعادة تعريفها أو إرجاؤها، وحين تخدم الضغط السياسي، ترفع إلى مستوى الخطاب الأخلاقي العالمي، وقد أدت هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
