علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية أوقفت أخيراً الاعتمادات البنكية لعدد من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وحررت بحقّها «ضبطية قضائية» لإصدارها قرارات إدارية تعسفية بفصل موظفين كويتيين لديها، في مخالفة صارخة للقرارات الوزارية المنظّمة لتوظيف الكوادر الوطنية بالقطاع الأهلي عموماً و«التعاونيات» خصوصاً.

وشددت المصادر على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات تصاعدية أكثر صرامة حيال المجالس التعاونية غير الملتزمة بتطبيق القرارات والتعاميم الوزارية والإدارية، واتخاذ إجراءات قد تصل إلى الحلّ في حالة الإصرار على المخالفة.

وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، أوقفت أخيراً الاعتمادات البنكية لعدد من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وحررت بحقّها «ضبطية قضائية» لإصدارها قرارات إدارية تعسفية قضت بفصل موظفين كويتيين لديها، في مخالفة صارخة للقرارات الوزارية المنظّمة لتوظيف الكوادر الوطنية بالقطاع الأهلي عموماً و«التعاونيات» خصوصاً.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن القرار الوزاري رقم 68/ 2023 الصادر بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني قضى في مادته رقم 58 بأن «يُحظر على الجمعية التعاونية إنهاء خدمات العمالة الوطنية أو رفض تجديد عقودها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة»، موضحة أنه رغم رفض الوزارة القاطع لقرارات الفصل الصادرة عن هذه المجالس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة