تلقت دار الإفتاء سؤالا حول حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح، وما إذا كان هناك أي موقف شرعي يسمح بها في حالات الضرورة. وتوضح الإفتاء أن الرشوة بكل صورها حرام شرعا، مع بيان أحكامها وحدود المسؤولية في حال اضطر الشخص لها لاستحقاق حقه، مع التأكيد على واجب مكافحة الفساد من قبل ولي الأمر.
هذا المحتوى مقدم من بوابة الجمهورية
