قرر صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا خلال عام 2026 لتصل إلى 0.8% فقط، وسط غياب تام لبعثات المراقبة الدولية والتقييم الميداني المستقل.

يسعى الرئيس فلاديمير بوتين لتوجيه الحكومة والبنك المركزي نحو استعادة مسار النمو المتوازن، رغم دخول النزاع في أوكرانيا عامه الخامس وتزايد الضغوط العسكرية والاقتصادية.

وتباطأ الزخم الاقتصادي بشكل ملحوظ نتيجة تمسك البنك المركزي بسياسة أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تهدف بشكل أساسي للسيطرة على معدلات التضخم وحماية العملة الوطنية من الانهيار كليًا.

وتواجه موسكو تحديات هيكلية تشمل نقص العمالة الحاد وارتفاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام