في عالم التكنولوجيا المتطورة والتحولات الرقمية المتسارعة؛ لم تعد العدالة حبيسة القاعات المغلقة ولا رهينة الجغرافيا والزمن، حيث بات تطوير المنظومة القضائية ضرورة وليس ترفاً، وهو ما أدركته مملكة البحرين مبكراً، حين مضت بثبات نحو تحديث أدوات العدالة، دون المساس بجوهرها أو هيبتها، وهو ما تمثل في اعتماد التقاضي عن بُعد كإحدى أبرز هذه الخطوات التي تعكس وعياً مؤسسياً بأن العدالة الفاعلة هي القادرة على مواكبة العصر وخدمة الناس بكفاءة ومرونة.
ولا شك في أن إعلان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد مثل تحولا نوعيا في فلسفة إدارة العدالة، حيث يتيح للمتقاضين حضور الجلسات بمرونة، ويخفف الأعباء الزمنية واللوجستية، ويقرب القضاء من الناس بدل أن يفرض عليهم مشقة الوصول إليه، وفي الوقت نفسه، يظل تحت الإشراف الكامل للقاضي، محافظاً على الضمانات القانونية وحقوق أطراف الدعوى، بما يبدد أي مخاوف تتعلق بجودة التقاضي أو نزاهته.
وفي رأيي، وحسب ما أعلنت الوزارة، فإن الأثر الأهم لهذا التحول يتمثل في تسريع الفصل في القضايا، حيث اختصار الوقت، وتيسير تبادل المستندات إلكترونياً، وإدارة الجلسات بكفاءة رقمية، كلها عوامل تسهم في تقليل التراكم وتسريع الإنجاز، وهذا بحد ذاته مكسب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
