اطّلع مجلس بلدي المحرق، خلال جلسته المنعقدة أمس، على رد وارد من وكيل وزارة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية، المهندس عاصم عبداللطيف، بشأن توصية المجلس المتعلقة بإيقاف إجراءات توقيع العقد مع الشركة المعنية بالتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، حيث تضمن الرد أن «معالجة الكلاب الضالة لا تقتصر على الاصطياد فقط»، مؤكداً وجود خطة متكاملة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة.
وأكد وكيل الوزارة، في رده، أن الوزارة تعمل حالياً على وضع خطة متكاملة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، تقوم على منهجية شاملة لا تقتصر على عملية الاصطياد فقط، وإنما تشمل التصنيف الصحي، وتقديم الرعاية البيطرية، وتأهيل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
