صنّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، الطاقات الشابة والثروة البشرية كـ المورد الأهم للمملكة، متفوقة بذلك في قيمتها الاستراتيجية على ما تزخر به البلاد من موارد طبيعية هائلة تشمل النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن، معتبرًا أن العنصر البشري يمثل القيمة المضافة النوعية في معادلة الاقتصاد الوطني.
شرح الخريّف ، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان الرمز البشري.. تصميم أنظمة لتعزيز القدرات ضمن فعاليات Saudi House على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، الميزة التنافسية الديموغرافية للمملكة، موضحًا أن الطاقات الشابة تشكل النسبة الأكبر من السكان، وهو ما يمنح السعودية أفضلية واضحة في وقت تعاني فيه اقتصادات متقدمة من شيخوخة السكان وتراجع حاد في القوى العاملة.
توطين التقنية
حدد الوزير التحدي الحقيقي في كيفية تحويل هذه الثروة البشرية إلى قيمة مستدامة عبر التعليم والتدريب، مشيرًا إلى التطور المتسارع الذي شهدته المملكة في إعادة تأهيل المهارات وتبني التكنولوجيا.
ولفت إلى تحول نوعي في تفضيلات الشباب السعودي الذين ينجذبون بشكل متزايد للوظائف القائمة على التقنية، مما يفرض ضرورة تحويل القطاعات التقليدية -مثل التعدين- إلى صناعات حديثة تعتمد على الابتكار لضمان استقطاب هذه الكفاءات.
واستعرض رؤية المملكة لتطوير القدرات البشرية للتعامل مع تقنيات التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التكنولوجيا غيرت مفاهيم التنافسية؛ فبعد أن كان حجم المنشأة هو المعيار، أصبح التبني التقني هو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
