قدمت عضوة المجلس البلدي م. علياء الفارسي مقترحا بفرض رسوم على القطاعين الخاص والتجاري «العقود غير الحكومية» في الكويت، مقابل أعمال إدارة النفايات في مواقع التخلص والمعالجة «استقبال، تخلص، معالجة، إتلاف»، وتأهيل الأراضي والضرر البيئي.
وأكدت الفارسي، في مقترحها المقدم للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، بعد اعتماد رئيس المجلس البلدي، تقديم دراسة مفصلة وتقرير فني متكامل مدعم بالإحصاءات والأرقام وقيمة الخدمات التي تقدمها بلدية الكويت على هذه القطاعات، والعوائد المتوقعة بعد وضع تصور لقيمة الرسوم لكل طن من النفايات من قبل الجهات المختصة في بلدية الكويت، مع وضع آلية واضحة وقواعد تنفيذية مدعمة بدراسة قانونية قابلة للتدقيق والمتابعة والإشراف، لتطبيق الرسوم باستخدام أحدث التقنيات المتبعة عالميا على القطاعين الخاص والتجاري مقابل استقبالها وإدارتها في مواقع التخلص والمعالجة بالكويت.
وأفادت بأن المواقع تشمل جنوب الدائري السابع، الأحمدي - ميناء عبدالله، الجهراء، موقع النفايات الإنشائية على طريق الدائري السابع، مضيفة: «يجب أن يكون ذلك بالتوازي والتوافق مع خطط تنفيذ مشاريع المعالجة المستقبلية في مواقع التخلص والمعالجة الفاعلة والتي أوصينا بها سابقا وتم إقرارها، مع تأكيد تقديم تشريع واضح، وخطة للرقابة وآلية تطبيقها وضمان وصول جميع الناقلات المحملة بالنفايات من القطاعين الخاص والتجاري إلى مواقع المعالجة، من خلال تثبيت أحدث أنظمة التتبع على شاحنات نقل النفايات»، مبينة أن المقترح لا يشمل القطاع السكني.
وذكرت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
