أفادت مواقع محلية أن الحكومة المصرية تعتزم خفض ديون أجهزة الدولة بشكل معجل عبر إنشاء شركة سُينقل إليها مجموعة من الأصول بينها قطعة أرض في منطقة الزعفرانة على ساحل البحر الأحمر تشارك بها كيانات سيادية وحكومية في قطاعات متنوعة، أغلبها يصنف في جانب العرض النقدي (غنية بالأموال).

ورجح موقع "القاهرة 24" أن مبادلة الدين مقابل أسهم في شركة ذات كيان قانوني مستقل سيكون السيناريو الأقرب، حيث ستنقل للشركة الجديدة أصول جيدة قابلة للتطوير وتحصل الجهات التي تقوم بمبادلة الدين على أسهم، على أن تساهم أيضاً وزارة المالية في رأس مال الشركة.

تعهدات مبدئية وصلت إلى 450 مليار جنيه من "هيئة قناة السويس" وبنكي "الأهلي" و"مصر" للمساهمة في رأس المال، بينما تقضي الخطة بجمع ما بين 600 مليار إلى تريليون جنيه ما يمثل 3.5% في المتوسط من إجمالي الدين العام.

رغم التفاؤل بالأرقام، إلا أنها تبتعد كثيراً عن تصريحات رئيس الوزراء المصري، والذي أكد أنه سيتم خفض الدين العام إلى أدنى مستوياته منذ 50 عاماً، أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القريب.

قبل عام 2010، كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي في مصر لا تتجاوز 60%، بينما تشير أحدث البيانات الواردة في "السردية الوطنية" إلى أن العام المالي الماضي والمنتهي في يونيو 2025، بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي 83.8%، ستنخفض إلى 79.7% بنهاية العام المالي الجاري.

خلال الفترة الأخيرة، أثار عدد من الخبراء الجدل بتصريحات حول خطط خارج الصندوق للنزول بالدين العام، أو سداد جزء كبير منه، بنقل الأصول إلى البنك المركزي المصري، أو البنوك الدائنة، إذ تشكل البنوك المحلية جزء مؤثر من إجمالي حملة أذون الخزانة المصرية.

الاقتراح الذي تبناه، الاقتصادي والمصرفي السابق، حسن هيكل، واجه اعتراضات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر