قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، إن قرارات هيئة الرقابة المالية، بشأن تحديد مبلغ التأمين ضد الأخطاء الطبية تعد جزءا لا يتجزأ من قانون المسئولية الطبية الجديد، مشيرا إلى أن مصر اليوم تشهد «نقلة نوعية حقيقية» في التقاضي ومسئولية الأطباء وحقوق المرضى، لتصبح مصر مثل معظم دول العالم الغربي ودول الخليج التي تطبق هذا القانون منذ سنوات.
وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن القانون يضمن عدم ضياع وقت الأطباء والنيابات، مشيرا إلى أن الشكوى حتى لو ذهبت للنيابة؛ فإن النيابة تعد مذكرة وتحيلها إلى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية».
وأوضح أن النيابة كانت تحقق مع الطبيب قبل أن يحيل المذكرة للطب الشرعي، الذي قد يرد مباشرة أو يستشير أستاذا متخصصا، وفي كل المراحل لم يكن الطبيب يجلس مع أطباء متخصصين لمناقشته فيما حدث مع المريض.
وأشار إلى أن القانون يُشكل «لجنة فنية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
