في بيئة الإدارة العامة، غالباً ما تُقرأ القرارات المتعلقة بالتقاعد والإحالات من منظور مالي ضيق أو اجتماعي عاطفي، لكن القراءة العميقة تقتضي فحص أثر هذه القرارات على حركية المؤسسة وقدرتها على التجدد. فالتراجع عن إلزامية إحالة من أمضى ثلاثين عاماً في الخدمة العامة إلى التقاعد ليس مجرد إجراء إداري، بل هو قرار يمس في جوهره بنية التراكم المعرفي، وتدفق القيادات، وقدرة الدولة على مواكبة التحولات المتسارعة في نماذج العمل الحديثة.
تمتاز المؤسسات العامة بطبيعة محافظة، وتميل إلى الاستقرار على حساب التغيير. وعندما تُسد قنوات الخروج الطبيعية للخبرات التي استنفدت دورتها الإنتاجية، فإننا عملياً نصنع حالة من "الاحتقان الوظيفي". فالثلاثين عاماً في الخدمة العامة ليست مجرد رقم، بل هي دورة زمنية كاملة تشكلت خلالها قناعات، وأنماط عمل، وثقافة تنظيمية تنتمي لحقبة معينة، واستمرار هذه الأنماط في مواقع القرار أو التأثير يحد بروز أنماط تفكير جديدة تتناسب مع متطلبات الحوكمة الرقمية والمرونة المؤسسية.
إن الإشكالية هنا ليست في العمر كمعطى بيولوجي، بل في النمط كمعطى إداري؛ فالبقاء الطويل في الخدمة دون مسارات تجديد يخلق طبقة من الحرس القديم الذي يرى في التغيير تهديداً لاستقراره الإجرائي، مما يحول المؤسسة إلى هيكل يدافع عن بقائه بدلاً من الدفاع عن أهدافه الاستراتيجية.
إدارياً؛ تعتمد حيوية أي نظام إداري على وضوح مسارات الإحلال والتعاقب، وهنا تكمن إشكالية التراجع عن إلزامية إحالة من أكمل الثلاثين عاماً للتقاعد، كخيار أخلاقي يضمن عدم انقطاع مصدر دخلهم، وهنا تبرز أهمية ترك الخيار لهم، إما بالانتقال للعمل لموقع آخر او القبول بخيار الإحالة على التقاعد مع إمكانية إيقاف التقاعد والعودة للعمل حال توفر فرصة أخرى، وبذلك تتحقق مصلحة عدم استنزاف مصادر الضمان الاجتماعي، وعدم تعطيل "المصعد الإداري"، حيث تظل المواقع القيادية والإشرافية مشغولة لفترات تتجاوز العمر الافتراضي للعطاء المؤسسي. فهكذا انسداد لا يحرم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
