سجّل القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2025 أعلى قيمة تداولات في تاريخه، بإجمالي بلغ 65.6 مليار درهم، محققاً نمواً لافتاً بنسبة 64.3% مقارنةً بعام 2024، والذي سجّل 40 مليار درهم، بما يعكس متانة السوق العقاري في الإمارة وارتفاع ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية واستقرارها.

وارتفع إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال العام إلى 132,659 معاملة، بنسبة نمو بلغت 26.3% مقارنةً بالعام السابق، ما يؤكد تسارع وتيرة النشاط الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين في السوق العقاري بالشارقة.

نمو قوي

وشهدت معاملات البيع أداءً غير مسبوق، حيث بلغ عددها 33,580 معاملة، مسجِّلة نمواً بنسبة 38.4% مقارنة بعام 2024، مدفوعةً بزيادة الإقبال على الوحدات السكنية لأغراض السكن والاستثمار، وارتفاع العائد الإيجاري، إلى جانب استقرار الأسعار وتنوع المشاريع العقارية وخيارات التمويل المتاحة.

وتأتي هذه النتائج في إطار رؤية قيادية طويلة الأمد أرساها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي. والتي ركّزت على الاستقرار التشريعي والتنمية المتوازنة، وأسّست سوقاً عقارياً يتمتع بالموثوقية والمرونة، قادراً على جذب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: «النمو الاستثنائي الذي حققه القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2025 ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية قيادية ثابتة وتخطيط استراتيجي طويل الأمد، أسَّسا لمنظومة عقارية متكاملة تقوم على الاستقرار التشريعي والتنمية المتوازنة، وتوفر بيئة استثمارية موثوقة وقادرة على الاستمرار».

وأضاف أن ما تحقق يعكس نجاح منظومة العمل العقاري في الإمارة، ويؤكد قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل، في ظل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية