في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة إصدار تقارير اللجان الطبية المختصة إلى الجهات القضائية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحديث الآليات وتسريع إنجاز الطلبات، بما ينعكس إيجابًا على تحسين تجربة المستفيدين.

وبموجب الخدمة المطورة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 115 يوما إلى 25 يوما إلى جانب تقليل عدد الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية التحقيق في القضايا المحولة من الجهات القضائية بدءًا من اتخاذ القرار النهائي للجان التأديبية للمهن الصحية واعتماده، ثم إرسال التقرير النهائي، وصولًا إلى الجهة القضائية المختصة للبت بالإجراءات الخاصة في قضايا الأخطاء الطبية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني حلول مبتكرة تعزز من رؤية ورسالة الهيئة الوطنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية