أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية، بهدف تنظيم إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد وإحكام إدارة أملاك الدولة، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الاستقرار القانوني.

تعريفات وضوابط عامة نصت المادة الأولى من اللائحة على التعريفات الأساسية، حيث حددت الجهة الإدارية المختصة بأنها الوزارة أو المحافظة أو الهيئة أو الجهاز صاحب الولاية على الأرض، كما أوضحت مفاهيم «زوائد التنظيم» و«المتخللات»، وأشارت إلى لجنة استرداد أراضي الدولة المنشأة بقراري رئيس الجمهورية رقمي 75 و378 لسنة 2016.

وأكدت المادة الثانية أن التصرف في أملاك الدولة يتم بالاتفاق المباشر، وفق ضوابط محددة، مع حظر التصرف إذا تعارض مع مقتضيات الأمن القومي أو شؤون الدفاع أو الطيران المدني.

شروط تقنين وضع اليد على الأراضي وأجازت المادة الثالثة للجهات الإدارية التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء الفعلي قبل 15 أكتوبر 2023، بشرط أن يكون البناء مستقرًا وقائمًا في هذا التاريخ، مع استبعاد الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار دون بناء.

الأراضي المستصلحة والمزروعة ونصت المادة الرابعة على جواز التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة لواضعي اليد قبل التاريخ ذاته، بينما قُصر التصرف في الأراضي المزروعة زراعات موسمية تعتمد على الأمطار على الإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.

ضوابط التصرف في المتخللات وزوائد التنظيم ونظمت المادة الخامسة التصرف في المتخللات وزوائد التنظيم، بشرط أن تكون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر