في خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير اقتصاد المعرفة، أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا بتعديل إنشاء المجلس القومي للذكاء الاصطناعي، ليصبح المجلس القومي للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، ويهدف القرار إلى مواكبة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية.

وأُصدر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 مكرر (ب) بتاريخ 18 يناير 2026، ويحمل رقم 207 لسنة 2026، كما عدّل القرار السابق الصادر عام 2019 تحت رقم 2889، والذي أنشأ المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التعديل لتوسيع اختصاصات المجلس بما يتوافق مع التحولات التكنولوجية الحديثة في العالم، خاصة في مجالات الحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

رئاسة المجلس وتشكيل أعضائه ينص القرار الجديد على أن المجلس يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، على أن يتولى رئاسته وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتشكل المجلس من ممثلين عن الجهات السيادية والتنفيذية الرئيسية في الدولة، بما يشمل:

وزارة الدفاع

وزارة الداخلية

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج

جهاز المخابرات العامة

هيئة الرقابة الإدارية

إضافة إلى ثلاثة خبراء مستقلين يختارهم رئيس المجلس

ويتيح القرار إمكانية دعوة خبراء ومستشارين للمشاركة في الاجتماعات دون أن يكون لهم صوت في التصويت، بما يعزز مشاركة الخبرات العلمية والتكنولوجية في صياغة استراتيجيات المجلس.

توسيع الاختصاصات: من الذكاء الاصطناعي إلى التكنولوجيات البازغة أكد القرار أن التعديلات شملت إضافة عبارة «الحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة» بعد كل ذكر لمصطلح «الذكاء الاصطناعي» في المادتين الثانية والثالثة من قرار 2019، وهو ما يعكس توسيع نطاق اختصاصات المجلس ليشمل أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تشكل مستقبل الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر