يُخطط «جهاز تنمية التجارة الداخلية» المصري، لتنفيذ رؤية شاملة للتطوير المؤسسي تقوم على 7 محاور رئيسية، في مقدمتها التوسع في الحلول الرقمية وتحديث البنية التكنولوجية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل منظومة التجارة الداخلية، وفق ما أفاد به رئيس الجهاز، محمد عوض.
وقال عوض في تصريحات لـ«إرم بزنس»، «إن المرحلة الحالية تشهد تطورات جوهرية في قطاع السجل التجاري، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل»، مؤكداً أن الجهاز يعمل على إعادة هيكلة الإجراءات التقليدية وتحويلها إلى خدمات ذكية تتيح للمواطن الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، دون تعقيدات إدارية أو أعباء زمنية إضافية.
تراجع التضخم في مصر.. هل يمهد لمزيد من التيسير النقدي؟
توحيد البيانات
أوضح أن المحور الثاني وهو أحد أبرز محاور التطوير يتمثل في تحديث قواعد البيانات المركزية، وربطها إلكترونياً بالجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في توحيد البيانات، وضمان دقتها، والقضاء على الازدواجية، وهو ما سيظهر بشكل مباشر على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتسريع دورة الأعمال، ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف المحافظات.
أضاف عوض أن هذه الجهود تأتي متواكبة مع توجه مصر لزيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يمثل تطوير منظومة السجل التجاري عنصراً أساسياً في تحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، وتوفير بيانات موثوقة تمكن متخذي القرار من رسم سياسات اقتصادية أكثر فاعلية.
أكد، أن خطط جهاز تنمية التجارة الداخلية المصري، خلال الفترة المقبلة تستهدف التوسع في إنشاء وتطوير مكاتب السجل التجاري المميزة، التي تقدم خدمات متكاملة بمعايير عالمية، إلى جانب إتاحة حزمة واسعة من الخدمات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية، بما يسمح بإنجاز عدد كبير من المعاملات عن بُعد، ويقلل من التكدس داخل المكاتب التقليدية.
وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر
المصدر: الموقع الرسمي للوزارة
مشروعات استثمارية وتنموية
المحور الخامس، يتمثل في التوسع في محفظة الأراضي المستهدف تطويرها، مع تعظيم الاستفادة منها من خلال مشروعات استثمارية وتنموية، لافتاً إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص تمثل إحدى المحاور الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، سواء من خلال نماذج المشاركة أو التشغيل، بما يمثل تعزيزاً لموارد الجهاز ويدعم استدامة خطط التطوير.
كما تطرق رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المصري إلى أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ الخطط والمشروعات المعتمدة، ووضع مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن تقييم النتائج بشكل موضوعي، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية في التوقيتات المحددة، مؤكداً أن الانضباط المؤسسي وقياس الأداء بمثابة ركيزة أساسية لنجاح أي خطة إصلاح.
مسؤول مصري لـ«إرم بزنس»: 3 ركائز تضبط الاستيراد وتسرّع الإفراج الجمركي
العنصر البشري
أكد عوض، أن المحور السابع يشمل العنصر البشري والذي يحظى بأولوية خاصة ضمن استراتيجية الجهاز، كونه الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التطوير، مشيراً إلى الاهتمام المستمر ببرامج التدريب وبناء القدرات، ورفع كفاءة العاملين، بما يتواكب مع التحول الرقمي ومتطلبات العمل الحديث.
لفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المصري، إلى أن الجهاز من خلال هذه المحاور يستهدف تقديم خدمات حديثة تلبي احتياجات مختلف الفئات، فضلًا عن دعم منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز دورها في دفع عجلة ونمو الاقتصاد المصري.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
