وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون لتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية في خطوة وصفت بأنها "انتصار للطبقة المتوسطة".

وجاء التعديل الأبرز في المادة 19 من القانون، التي تتناول حالات رفع الضريبة، حيث تم توسيع نطاق الإعفاء ليشمل الظروف الاستثنائية والطارئة، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية من 50 ألف جنيه — كما اقترحته الحكومة — إلى 100 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية، ما يعادل عقارات بقيمة سوقية تصل إلى نحو 8 ملايين جنيه.

نصت المادة 19 المعدلة على رفع الضريبة في الحالات التالية:

إذا أصبح العقار معفيًا وفقًا للمادة 18 من القانون.

في حالة تهدم أو تخرب العقار كليًّا أو جزئيًّا إلى حد يمنع الانتفاع به.

إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة غير مستغلة.

إذا حالت ظروف طارئة أو قوة قاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله كله أو جزء منه.

وأكدت الصياغة الجديدة أن رفع الضريبة يُطبّق على العقار ككل أو على جزء منه، حسب طبيعة الضرر أو الظرف الطارئ، مما يوسع نطاق التطبيق ليشمل الحالات الجزئية.ويأتي هذا التعديل بناءً على اقتراح النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، الذي أوضح أن الظروف الطارئة قد تؤثر على جزء من المبنى فقط، وهو ما يتماشى مع البند «ب» من نفس المادة.

شهدت الجلسة مناقشات حادة بين أعضاء المجلس والحكومة، خاصة حول مستوى حد الإعفاء.

فقد دعا عدد من النواب إلى إعفاء كامل أو رفع الحد إلى 300 ألف جنيه، بينما اعتمدت اللجنة حلًّا وسطًا عند 100.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم