أنهت الحكومة المصرية العمل بفترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك في ضوء نجاح جهود توطين صناعة الهواتف محلياً ودخول شركات عالمية بطاقة إنتاجية تفوق احتياجات السوق، بحسب بيان مشترك صادر عن مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويأتي القرار في إطار منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي بدأ تطبيقها في يناير كانون الثاني 2025، والتي تضمنت إعفاءً مؤقتاً لهاتف واحد بصحبة راكب كإجراء انتقالي، لحين توافر بدائل محلية الصنع غير خاضعة للرسوم الجمركية.
وأسهم تطبيق المنظومة في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 20 مليون جهاز، بما يفوق حجم الطلب المحلي، ويدعم توجه الدولة نحو خفض الاعتماد على الواردات.
وأوضح البيان أن إعفاء الهواتف الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين سيستمر لمدة 90 يوماً من تاريخ الدخول، في حين تُطبق الرسوم والضرائب المقررة على باقي الأجهزة الواردة من الخارج وفق القواعد المنظمة.
وشهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، تمثلت في توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محلياً بمواصفات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين، مع طرحها عبر منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية داخل السوق المحلية.
وأكد البيان الحكومي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
