حسمت المحكمة العمالية في حكم نهائي نزاعًا بين عامل وصاحب عمل بعد ثبوت قيام الأخير بإنهاء عقد العمل دون سبب مشروع، واستبعاده من التأمينات الاجتماعية بزعم الاستقالة دون علمه، ثم محاولة إلزامه بعقد جديد مختلف في المسمى وتاريخ المباشرة وطبيعة العلاقة التعاقدية.وكانت المحكمة قد قضت في جلستها المنعقدة يوم أمس الأحد الموافق 29 / 7 / 1447 هـ بثبوت عدم مشروعية الإنهاء، وإلزام صاحب العمل بتعويض العامل وصرف كامل مستحقاته العمالية، قبل أن يكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة النظامية دون اعتراض.تفاصيل الحكموتضمن الحكم الإقرار بأن علاقة العمل ابتدأت في 1 ديسمبر 2016م بأجر شهري قدره 6,550 ريال، خلافًا لما دفع به صاحب العمل بشأن مقدار الأجر، حيث أثبت العامل مقدار أجره عبر شهادة التأمينات الاجتماعية وكشوف الحساب البنكي، في حين لم يقدم المدعى عليه ما يخالف ذلك.كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية