فرضت مليشيا الحوثي جبايات إضافية على الإسمنت المحلي تحت مسمى «رسوم جمركية»، في خطوة من شأنها زيادة أسعار مواد البناء ومضاعفة الأعباء المعيشية على المواطنين، وسط اعتراض واسع من التجار ووكلاء التوزيع.

وذكر بيان صادر عن وكلاء وموزعي الإسمنت أن مصلحة الجمارك التابعة للمليشيا أقرت زيادة جديدة بنسبة 50 في المائة على الرسوم السابقة، واصفًا القرار بأنه غير قانوني ويفتقر لأي مبررات اقتصادية، خصوصًا في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة التي تعاني منها البلاد.

وأوضح البيان أن المليشيا بررت فرض الرسوم بدعم مؤسسة الإسمنت، إلا أن التجار رفضوا هذا التبرير، محذرين من أن القرار ستكون له انعكاسات خطيرة على السوق المحلية، تشمل ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة كلفة السكن، وتعطّل مشاريع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو