ناقش مسؤولون وخبراء وقادة أعمال من دولة الإمارات والعالم، مسارات مستقبل التنمية المستدامة للعقدين المقبلين، ضمن منتدى أهداف التنمية المستدامة، الذي نظّمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

كما عقدت اللجنة، بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، اجتماع طاولة مستديرة بعنوان إعادة تعريف الاستدامة، ناقش سبل إعادة تصور التنمية لما بعد عام 2030 من خلال المواضيع التي تحدد ملامح العقد المقبل.

وهدف المنتدى، الذي نُظِّم بعنوان «من 2030 إلى 2045: الإنجاز اليوم وتصميم المستقبل»، إلى مشاركة الرؤى والأفكار الداعمة لتسريع الإنجاز في ملف أهداف التنمية المستدامة، وتصميم مستقبل الأهداف التنموية للفترة المقبلة، وبحث تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات، ودورها في تحقيق الأهداف التنموية.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن استشراف المستقبل يشكّل ركيزة أساسية في المنظومة التطويرية التي تتبناها قيادة دولة الإمارات، لدورها المحوري في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتصميم مستقبل الاستدامة بأفضل النتائج.

وأوضح أن تنظيم المنتدى ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة يعكس تكامل الجهود الوطنية، ويؤكد أهمية هذه المنصة في جمع المعنيين محلياً وعالمياً لصياغة مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

من جهته أكد المهندس أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والماء وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في كلمته خلال المنتدى، التزام دولة الإمارات بتسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الوطنية والعالمية، ورسم مسارات تنموية، تدعم بناء مستقبل مستدام وشامل وقادر على الصمود أمام التحديات العالمية، من عام 2030 إلى 2045 وما بعده.

من ناحيتها تحدثت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، في كلمة رئيسية عن ريادة دولة الإمارات في دفع عجلة أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل الوطني والمشاركة العالمية، وكيفية ترجمة السياسات المتكاملة والابتكار والشراكات العالمية إلى أثر ملموس.

وتطرّقت إلى مواضيع البيئة والمدن، وقالت: إن المرونة البيئية في المدن تتجسد بتكامل التقنية والطبيعة في منظومة واحدة متناسقة، وفي أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تتصدر أبوظبي مساراً متكاملاً يربط بين النظم البيئية البحرية، والبيانات اللحظية، وآليات الحوكمة البيئية، لتحويل الاستدامة من مجرد سياسات إلى أثر ملموس، قابل للقياس والتوسع.

وفي جلسة بعنوان «أنظمة مرنة.. نتائج حقيقية»، شارك بها كلٌّ من د. نوال الحوسني، الممثلة الدائمة لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وداتوك حاج هازلاند، نائب وزير الطاقة والاستدامة البيئية في ساراواك بماليزيا، ومحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشؤون تغير المناخ والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، تبادل المتحدثون الرؤى والأفكار حول أثر التكامل بين القطاعات في تحقيق نتائج مؤثّرة في مجالات التنمية المستدامة، وبحثوا أهمية التكامل في تقديم الخدمات للأنظمة الحيوية، وناقشوا جوانب التحسين المطلوبة لتحقيق المرونة والنتائج، وكيف تُحدث الأدوات الرقمية ومنصات البيانات تحولاً في الأنظمة.

وبحثت جلسة بعنوان «تعزيز الترابط لتحقيق الاستدامة»، شارك فيها بدر العوضي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وفاروق شاد، نائب الرئيس الأول، رئيس قسم أعمال الاستدامة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية