قضت المحكمة الإدارية ـ في عدة دوائر لها ـ برفض الدعاوى التي أقامها عدد من أصحاب شاليهات الدوحة الغربية ضد بلدية الكويت، والتي طالب فيها المدعون بإلغاء القرار الصادر من المجلس البلدي بشأن إقامة مشروع الواجهة البحرية «كورنيش الجهراء»، وما تضمنه من إزالة الشاليهات الواقعة في هذه المنطقة.

ومثّل بلدية الكويت أمام القضاء عضو الإدارة القانونية في البلدية، المحامي فواز الكندري، حيث قدّم الدفاع عن قرار البلدية بإنشاء مشروع الواجهة البحرية (كورنيش الجهراء) المتضمن إزالة الشاليهات الواقعة في منطقة الدوحة الغربية لتعارضها مع إقامة المشروع، وأثبت في دفاعه مشروعية القرار وصدوره تحقيقا للمصلحة العامة للدولة التي تعلو على مصلحة الأفراد، مبينا أن تلك الشاليهات تقع ضمن أملاك الدولة، ويجوز للدولة إنهاء التراخيص الممنوحة لمستغليها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفقا للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، وما استقرت عليه مبادئ قضاء محكمة التمييز.

وخلص المحامي الكندري، في ختام دفاعه، إلى أن «المصلحة الشخصية للفرد لا تتحقق على نحو كامل إلا بتحقيق مصلحة المجتمع ككل، وبالتالي يتعين على الفرد تعديل مصالحه الخاصة لتتوافق مع المصلحة العامة»، مبينا أن العقد المبرم بين المدعي وإدارة أملاك الدولة نص في البند رقم 13.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة