أعلنت «جي 42» عن إطلاق إطار عمل «السفارات الرقمية» و«منظومة غرين شيلد»، ضمن نموذج تشغيلي سيادي جديد يتيح للدول نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة وعلى نطاق واسع، مع الحفاظ على السلطة القانونية الكاملة والتحكّم بالبيانات والأنظمة والسياسات، بغضّ النظر عن موقع البنية التحتية.

ومع تسارع اعتماد الحكومات على الذكاء الاصطناعي في مجالات الخدمات العامة والأمن الوطني والرعاية الصحية والطاقة والصناعة، تواجه العديد من الدول فجوة متزايدة بين الطموحات وجاهزية البنية التحتية، إذ قد تستغرق مشاريع إنشاء السُحُب السيادية ومراكز البيانات المحلية سنواتٍ طويلة، في حين تظل الالتزامات القانونية والتنظيمية والأمنية سارية منذ اليوم الأول.

وصُمِّم إطار عمل «السفارات الرقمية» ومنظومة «غرين شيلد» لسدّ هذه الفجوة.

ويرتكز هذا النموذج على إرساء مفهوم السيادة بوصفه حالة قانونية تشغيلية قابلة للتطبيق عبر البيئات الموزّعة، من دون حصرها بالموقع الجغرافي للبنية التحتية.

بموجب هذا النهج، تبقى القوانين الوطنية والولاية القضائية للدولة سارية على أنظمة الذكاء الاصطناعي وبياناتها أينما تم تشغيلها، على غرار البعثات الدبلوماسية التي تتمتع بوضع قانوني يمتد خارج الحدود.

ويتيح ذلك تطبيق الأطر القانونية والسياسات السيادية بصورة متّسقة عبر بيئات إطار عمل «السفارات الرقمية» المتفق عليها، ما يمكّن الحكومات من نشر حلول الذكاء الاصطناعي فوراً مع الحفاظ على التحكم الكامل، دون الارتباط بقرارات بنية تحتية مبكرة أو غير مرنة.

وقال عمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، إن رؤيتنا تنطلق من تمكين جميع الحكومات، بغض النظر عن حجمها أو موقعها الجغرافي، من تنفيذ استراتيجياتها الرقمية واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي مع سيادة كاملة وتحكُم شامل ببياناتها ونظمها وسياساتها من اليوم الأول، ويمثّل إطار عمل 'السفارات الرقمية' ومنظومة 'غرين شيلد' نموذجاً جديداً للحوكمة، تتكامل فيه القوانين مع البنية التحتية الرقمية بدلاً من تعارضهما، بما يتيح نشر الذكاء الاصطناعي الموثوق على نطاق واسع، حتى في البيئات التي تُستضاف فيها البنية التحتية عبر الحدود.

من جانبه، قال علي الأمين، الرئيس التنفيذي التجاري لـ«جي 42» الدولية، إن الحكومات تدرك مسؤولياتها السيادية بوضوح، إلا أنها تحتاج إلى أدوات عملية تمكّنها من نشر وتوظيف الذكاء الاصطناعي اليوم، ويوفّر إطار عمل «السفارات الرقمية» ومنظومة «غرين شيلد» هذا المسار من خلال تمكين الدول من تطبيق قوانينها وسياساتها منذ اليوم الأول، مع الحفاظ على المرونة في كيفية تطوّر البنية التحتية ومواقع انتشارها على المدى الطويل.

ويرسّخ إطار عمل «السفارات الرقمية» ترتيبات قانونية بين الحكومات «ثنائية أو متعددة الأطراف»، تُحدَّد بموجبها الولاية القضائية والسلطة والحقوق السيادية منذ البداية.

وتضمن هذه الترتيبات خضوع البيانات والأنظمة للقوانين الوطنية، حتى عندما تُستضاف البنية التحتية أو تُدار خارج الحدود الجغرافية للدولة.

أما منظومة «غرين شيلد»،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية