خبرني - تابعت النائب ديمة طهبوب ملف صرف مبلغ (111) مليون دولار من تمويل البنك الدولي المخصص لبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن ملف الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر كان من أوائل الملفات التي فتحتها منذ بداية عمر المجلس، في إطار دورها الرقابي وحرصها على تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي هذا السياق، وجهت طهبوب حزمة من الأسئلة النيابية للحكومة، طلبت فيها توضيح صحة المعلومات المتداولة حول صرف المبلغ، وبيان التاريخ الفعلي لعملية الصرف، والجهات الحكومية التي تسلمت التمويل، وآلية توزيع الإنفاق بينها، وما إذا كانت وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذه.

كما تساءلت عن البرامج والمشاريع المحددة التي أُنفِق عليها هذا التمويل ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، ونِسَب الصرف لكل برنامج، وعدد الأسر أو الأفراد الذين استفادوا فعليًا حتى تاريخه، إضافة إلى الأثر المباشر الذي تحقق على أوضاعهم المعيشية.

وطالبت طهبوب الحكومة بالكشف عن مؤشرات الأداء التي استند إليها البنك الدولي في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني