أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الموقف النظامي من استحقاق دعم «ساند» ضد التعطل عن العمل في حال امتلاك المشترك سجلًا تجاريًا، مؤكدة أن وجود سجل تجاري باسم المستفيد يمنعه من الحصول على منفعة «ساند»، وذلك لكون أحد الشروط الأساسية للاستحقاق هو ألا يكون للمشترك أي دخل من عمل أو نشاط خاص.

وجاء هذا التوضيح ردًا على استفسار أحد المستفيدين عبر القنوات الرسمية للمؤسسة، حيث أكدت التأمينات الاجتماعية أن امتلاك سجل تجاري يعد دلالة على وجود نشاط خاص يمكن أن يدر دخلًا، حتى وإن لم يكن فعليًا في بعض الحالات، وهو ما يتعارض مع فلسفة برنامج «ساند» الذي أُنشئ لدعم من فقدوا وظائفهم قسرًا وليس لديهم أي مصدر دخل آخر.

ويهدف برنامج «ساند» إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين السعوديين الذين يتعرضون للتعطل عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك من خلال صرف تعويض شهري مؤقت يساعدهم على تجاوز فترة البحث عن وظيفة جديدة، مع إلزامهم بالجدية في البحث عن عمل والالتحاق بالبرامج التدريبية التي تحددها الجهات المختصة.

شروط استحقاق دعم «ساند» حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق تعويض «ساند»، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق وفق ما يحدده النظام.

ألا يكون المفصول من العمل قد ترك وظيفته بإرادته.

ألا يكون الفصل من العمل بسبب راجع للمشترك.

ألا يكون للمشترك دخل من عمل أو نشاط خاص.

أن يكون قادرًا على العمل.

ألا يكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش وفق نظام التأمينات الاجتماعية.

تقديم طلب الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ ترك العمل.

إثبات الجدية في البحث عن وظيفة جديدة.

الالتزام بالتدريب الذي يتم تحديده من الجهات المختصة.

وتؤكد التأمينات أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئة المستحقة فعلًا، وهم من فقدوا مصدر دخلهم الأساسي دون إرادة منهم، ولا يملكون بديلًا ماليًا يمكنهم من الاعتماد عليه خلال فترة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام