أقرت شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية إطارًا تنظيميًا محكمًا لحفر الآبار، يهدف إلى حماية الموارد المائية وضمان استدامتها، من خلال تحديد دقيق للضوابط الخاصة بالأغراض الحضرية والعمرانية والبيئية، إلى جانب تصنيف واضح للمخالفات والجزاءات المترتبة عليها.

عداد كهرومغناطيسي

حددت الشروط نحو 10 ضوابط رئيسة لحفر الآبار للأغراض الحضرية «الاحتياجات البشرية الأساسية»، أبرزها قصر الترخيص على الجهات الحكومية والجامعات وما في حكمها، مع إعطاء الأولوية للحفر في التكوينات الجيولوجية الثانوية عند توافرها. واشترطت أن يقتصر استخدام المياه على أغراض الشرب فقط وبكميات يومية محددة، إلى جانب تقديم خطاب من شركة المياه الوطنية يثبت عدم إمكانية تزويد الموقع بالمياه من مصادرها. كما منعت تركيب أي محطة على البئر إلا بموافقة منظم المياه، وألزمت بتركيب عداد كهرومغناطيسي مزود بناقل بيانات وفق المواصفات المعتمدة وتحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المشاريع البيئية

تضمنت الشروط كذلك 10 ضوابط أساسية لتنظيم حفر الآبار المرتبطة بالمشاريع العمرانية أو البيئية، واشترطت في أبرزها انطباق شروط تراخيص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب «الأشياب»، على أن يتم تقديم الطلب عبر القنوات النظامية المعتمدة. وألزمت أيضا بالحصول على موافقة البلدية في حال وقوع المشروع داخل النطاق العمراني، وموافقة المرور لضمان سلامة مواقع الدخول والخروج. وأتاحت الضوابط حفر الآبار السطحية في المناطق المستثناة من الرف الرسوبي بمناطق الدرع العربي لبعض الجهات الحكومية والبلديات، خصوصًا لأغراض التشجير والمشاريع البيئية.

الجزاءات والعقوبات

اعتمدت الضوابط نظامًا صارمًا لتصنيف مخالفات مصادر المياه الجوفية، وقسمتها إلى مخالفات جسيمة وغير جسيمة، مع تحديد الغرامات والعقوبات الإضافية لكل نوع. وتصدرت المخالفات الجسيمة العقوبات الأعلى، حيث تصل الغرامات إلى 150 ألف ريال عند حفر بئر دون ترخيص داخل المناطق المحظورة أو حقول الآبار، مع إلزام المخالف بردم البئر وفق مواصفات الوزارة وعلى نفقته الخاصة. كما شملت الجزاءات غرامات تتراوح بين 60 و100 ألف ريال لحفر بئر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية