قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تداعيات واسعة لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأخير بشأن إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة بصحبة الركاب القادمين من الخارج، موضحا أن هذا الإجراء أثار موجة من الجدل المتباين في الشارع المصري.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي،.إن السبب الجوهري وراء هذا القرار هو رصد حالات تحايل واسعة من قبل بعض التجار الذين استغلوا التسهيلات القانونية لإدخال هواتف بطرق غير مشروعة، مما تسبب في نزيف حاد للموارد السيادية للدولة.

وأوضح أن هناك ما يمكن وصفه بـ"تجارة الإعفاءات"، حيث وصل الأمر إلى لجوء بعض التجار لاستغلال المعتمرين لتسجيل هواتف تتجاوز قيمة تسجيلها 40 ألف جنيه للهاتف الواحد، مشددًا على أن هذه الممارسات كلفت خزينة الدولة خسائر تُقدر بالمليارات.

وذكر موسي، أن الدولة المصرية تراهن حاليًا على توطين صناعة الهواتف، مشيرًا إلى أن كبرى الشركات العالمية اختارت السوق المصري لضخ استثماراتها، وهو ما يتطلب حماية هذه الاستثمارات التي وفرت آلاف الوظائف.

واستطرد في حديثه عن الفوارق السعرية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي