المالكون استثمروا قانون المالكين والمستأجرين استثمارا جيدا فراحوا يضاعفون بدل الايجار خصوصا للمأجور التجاري ثلاثة أضعاف،وهو ما خلق أزمة حقيقية تدور أحداثها بصمت.
تركت تفاعلات الأزمة للمحاكم المختصة الفصل في عشرات القضايا التي نشبت بين المالكين والمستأجرين ولا حول ولا قوة لكليهما بها، لكنْ كلاهما وجد نفسه في مواجهة الآخر، والحل غير المفيد هو الإخلاء فالطلب سيتكفل بتحقيق ما يبتغيه المالك على طريقة "إن لم يعجبك فهناك مئة سيعجبهم".
لا يمكن أن يلبي قانون المالكين والمستأجرين مصلحة الطرفين وهذا صحيح، لكن لا بد من الوصول إلى نقطة توازن، وهي العودة للالتزام بنسب محددة للزيادة تراعي الظروف الاقتصادية، لكن تراعي أيضا مقدرة المستأجر على الوفاء وفي ذات الوقت حقوق المالك في الزيادة.
إن عجز المستأحر عن الوفاء ببدل الإيجار لأسباب طارئة يسقط العقد حسب القانون، لكن للمالك أيضا حقوقاً ينبغي عدم تجاهلها والتزامات يجب عدم غض الطرف عنها، معنى ذلك أن أطراف العملية ليس فقط المالك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
