بين أرقام تبدو للوهلة الأولى جامدة، تكمن قصة حية عن تحول اقتصادي طموح، فما الذي تخبرنا به أرقام الربع الثالث من 2025 عن مسار مملكة البحرين؟

هذه الأرقام تمثل بصمة تاريخية، فأن تساهم الأنشطة غير النفطية بـ85% من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا يشير إلى اقتصاد ناضج يتجاوز بكثير الاعتماد التقليدي على النفط، وهو ثمرة عقود من التخطيط الاستراتيجي، حيث كانت البحرين سباقة في تبني رؤية التنويع الاقتصادي قبل أن تصبح شعاراً إقليمياً.

النمو الاقتصادي بنسبة 4% بالأسعار الثابتة هو دليل على حيوية اقتصادية شاملة، والأكثر أهمية هو أن هذا النمو جاء مدعوماً بنمو متوازن 3.1% في القطاعات غير النفطية و9.3% في القطاع النفطي، هذا التوازن النادر يشير إلى اقتصاد قادر على الاستفادة من موارده التقليدية مع تطوير بدائل مستقبلية.

خلف الأرقام الكلية، توجد قصص نجاح قطاعية تستحق الوقوف عندها، العقارات بنمو 5.4%، ليست مجرد أبنية ترتفع، بل هي مؤشر على ثقة في المستقبل واستقرار مجتمعي، والقطاع المالي والتأمين بنمو 5%، تأكيد على مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي راسخ، والنقل والتخزين والتشييد بنمو 4.4%، بنية تحتية تنمو لتواكب طموحات التنمية، والصناعة التحويلية بنمو 3.9% هي اقتصاد منتج يضيف قيمة حقيقية.

ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.5 مليار دينار بحريني (بنمو 5.8%) هو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية