أقرّ مجلس النواب مشروع قانون نيابياً يحدّد مدة سريان بطاقة الهوية لغير البحريني لمدة لا تجاوز مدة إقامته في مملكة البحرين، مخالفاً بذلك توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي أوصت برفضه.

وردّ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة على ملاحظة النواب بأن خدمة بطاقة الهوية تقدّم للأجانب بأقل من سعر التكلفة، مشيراً إلى أن هذا الرسم قابل للمراجعة.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم تأييده للمشروع بقانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية عبر ربط مدة تجديد البطاقة للأجانب بمدة إقامتهم، مشيراً إلى أن هذا التعديل سيحقق المزيد من الانضباط لأوضاع العمالة الأجنبية في الأسواق والحد من وجود عمالة مخالفة للإقامة في المملكة.

وأشار السلوم في مداخلته خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون أنه على الرغم من أهميته، إلا أن هناك عدة نقاط تحتاج إلى المزيد من الدراسة، فعلى سبيل المثال هناك مدد مختلفة للإقامة، وليست جميعها مدة واحدة، فهناك مدة إقامة 6 أشهر وأخرى سنة واحدة، بالإضافة إلى إقامة السنتين، كما أن هناك أيضا الإقامة الذهبية والمقدرة بعشر سنوات، متسائلا كيف سيكون الوضع مع اختلاف مدد هذه الإقامات، وهل سيتم ربط تجديد بطاقة الهوية مع مدة الإقامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية