شهد قطاعُ التَّعليم الخاص، في العديد من الدُّول العربيَّة، ومنها المملكة العربيَّة السعوديَّة، موجةَ استحواذ من قِبَل مستثمرِينَ، يسعى بعضُهم إلى تحقيق أرباحٍ ماليَّةٍ سريعةٍ.
يُنظر إلى الاستثمار في التَّعليم، على أنَّه رافعةٌ للتنمية، إلَّا أنَّ دخول بعض المستثمرِينَ غير الملتزمِينَ بالقيم الأخلاقيَّة؛ يُلقي بظلالٍ من الشكِّ حول جودة التَّعليم، وأمانة العمليَّة التربويَّة في مدارس الاستحواذ؛ لأنَّ الأساليب غير الأخلاقيَّة لا تأتي بنتائج إيجابيَّة.
السؤال: كيف يمكن لمن يمارس أساليب غير أخلاقية، أنْ يؤتمن على أجيال من الطلبة والطالبات في عملية حساسة، تشمل التعليم والتربية والتمكين؛ في هذا العصر الذي تُواجه فيه الأُسر تحدِّيًا كبيرًا؛ بين طموحها في أنْ يتلقَّى أبناؤها تعليمًا جيِّدًا، يُؤهِّلهم لشق طريقهم في الحياة بيسرٍ وسهولةٍ، والحفاظ على الاستمرار في بيئة تعليميَّة وتربويَّة تُطبِّق معايير الجودة التعليميَّة والتربويَّة السَّليمة؟.
إذا كان الهدفُ الرئيسُ من عمليَّات الاستحواذ، تحقيق عوائد ماليَّة مرتفعة، بزيادة أعداد الطُّلاب، الذين تم تحريض أولياء أمورهم للانضمام لمدارس الاستحواذ، هنا تكمن الأزمة الحقيقيَّة التي يمكن أنْ تُواجه الطلبة وأولياء الأمور مستقبلًا، عندما تكونُ الفأسُ قد وقعتْ في الرَّأسِ.
كذلك تحريض الكادر التعليميِّ والإداريِّ لترك مدارسهم، وجذب الطلبة والطالبات عن طريق بياناتهم وبيانات أولياء أمورهم، والتواصل معهم لتحريضهم على الانتقال.
تكمن الخطورة أيضًا، عندما لا ينظر بعض المستثمرِينَ إلى القيم الأخلاقيَّة والمهنيَّة التي يجبُ أنْ تحكم قطاع التَّعليم، حيث يمكن أنْ يتحوَّل التعليمُ من رسالةٍ ساميةٍ إلى سلعةٍ تجاريَّةٍ. في هذه الحالات، تطغى ممارسات إغراء الطلاب والطالبات بوعود غير واقعيَّة، أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
