وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1996، والذي يهدف إلى رفع قيمة نصاب الإثبات بشهادة الشهود وتمكين الأفراد من إثبات حقوقهم في التصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها على ألف دينار، بدلا من أن يكون مقتصرا على المطالبات التي لا تزيد قيمتها عن 500 دينار.

وأوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن إجراءات التنفيذ تتم بشفافية ووضوح في العمل، مبينا أن أي شخص يفتح ملفا تنفيذيا فإن هناك إجراءات تلقائية من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية