وافق مجلس النواب في جلسته على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، والذي يتضمن ربط مدة سريان بطاقة الهوية لغير البحريني لمدة لا تجاوز مدة إقامته في مملكة البحرين.

وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، ضمن مداخلته في الجلسة، إن الرسوم دائما ما تخضع للمراجعة، مؤكدا أن هذه الرسوم الخاصة بالبطاقة الذكية أيضا قيد المراجعة. وأشار إلى ضرورة التمييز بين حمل البطاقة وبين رخصة الإقامة، موضحا يجب أن ننظر إلى حمل البطاقة نفسها. هل هناك ضرر وقع على أصحاب العمل في حمل البطاقة . وبيّن أن جميع مأموري الضبط في هيئة تنظيم سوق العمل يمتلكون أجهزة، لرصد المخالفين من انتهت إقامتهم. ولفت إلى أن حمل البطاقة يُعد بطاقة هوية للتحقق من شخصية حاملها وليس عبئا عليه. وأضاف المعاودة أن الإقامة يتم رصدها، وأن هناك عددا كثيرا من الناس تم رصدهم وتوقيفهم ، مشيرا إلى أن رجال الأمن يتحققون أيضا من الإقامة ولا يعتمدون فقط على البطاقة في هذا الإجراء.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد صباح السلوم تأييده للمشروع بقانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية عبر ربط مدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية