حذر خبراء اقتصاديون ومصرفيون يمنيون من أن قرارات سلطات الحوثيين في صنعاء برفع الرسوم الجمركية على الإسمنت بنسبة 50% واحتجاز شاحنات الأخشاب المستوردة، تهدد بشكل مباشر قطاع الإعمار والبناء، وتزيد أعباء المواطنين في ظل ظروف معيشية صعبة. هؤلاء الخبراء يرون أن مثل هذه الإجراءات المفاجئة تعكس عدم مراعاة لأسس الاقتصاد الواقعي وتهدد استقرار السوق ومشاريع البنية التحتية الحيوية.

وفي هذا الصدد، قال الخبير المصرفي والمالي علي التويتي لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع الاقتصادي شبه مجمد والأعمال في مرحلة تدهور كبيرة مع ارتفاع البطالة إلى نحو 80%، وفي هذا السياق، فإن رفع جمارك الإسمنت بنسبة 50% يعد قراراً كارثياً"، مضيفاً أن الرسوم الجديدة سترتفع إلى نحو 690 ريالاً على الكيس الواحد مقارنة بـ480 ريالاً سابقاً، ما يهدد بإيقاف حركة سوق العقارات وعرقلة مشاريع الطرق والبنية التحتية. وبحسب التويتي، فإن "القرار يأتي في وقت حرج، إذ يحتاج اليمن إلى مشاريع البناء وإعادة الإعمار لتوفير فرص عمل وتحريك الاقتصاد، وليس فرض أعباء إضافية على المواطنين".

في هذا السياق، اشتكى وكلاء وموزعو الإسمنت المحلي من أن القرار جاء دون أي مبررات قانونية أو اقتصادية واضحة ودون التشاور مع الجهات المتضررة، مؤكدين أن أي دعم للمؤسسات الوطنية يجب أن لا يكون على حساب المواطن أو القطاع الحيوي الذي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد