قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر وعضوية بعدم قبول الدعوى المقامة من النادي الأهلي ضد وزير الشباب والرياضة وخمسة آخرين، التي حملت رقم 30 لسنة قضائية دستورية، مع إلزام النادي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكان النادي الأهلي قد أقام الدعوى طعنًا على دستورية عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للرياضة، بدعوى مخالفتها لأحكام الدستور، مطالبًا بعدم الاعتداد بها.

وخلال نظر الدعوى، قدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة الدستورية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم