أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن تعزيز التعاون الدولي وتمكين الحلول الجماعية والشراكات العابرة للحدود تعدان ركيزة أساسية لتأمين إمدادات المعادن، ودعم التحول الطاقي في العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة نقاش بعنوان "جيوسياسية المواد الخام"، عُقدت ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، وناقشت الجلسة أدوار الحكومات والشركات في تأمين سلاسل إمداد المعادن والمواد الخام، في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية. وشدّد الوزير الخريّف على أن قطاع التعدين العالمي لا يمكن أن ينهض في إطار دولة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن المملكة تتبنى نهج التعاون الدولي متعدد الأطراف، وتعمل على بناء منصات للحوار والشراكة، وفي مقدمتها مؤتمر التعدين الدولي، الذي أصبح منصة عالمية تجمع الحكومات وشركات التعدين والمؤسسات المالية والأكاديمية ومزودي التقنية، حيث أسهم المؤتمر في إعادة إدراج المعادن الحرجة ضمن أولويات عددٍ من المؤسسات الدولية، من بينها البنك الدولي، وعزز التعاون مع دول أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تمثل ما يُعرف بـ"منطقة التعدين الكبرى". وأشار معاليه إلى أن تحقيق التحول في قطاع التعدين، خصوصًا في قارة أفريقيا، لا يقتصر على تطوير المناجم، بل يتطلب استثمارات متكاملة في البنية التحتية، تشمل الموانئ والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن تكاليف النقل قد تشكل نحو 30% من إجمالي تكلفة التعدين في بعض الدول، ما يستدعي تعاونًا دوليًا للتغلب على هذه التحديات.

وحول القطاع التعديني السعودي، أكد أن التعدين يُمثل ركيزة إستراتيجية للمملكة، وأحد المحركات الرئيسة لتنويع الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة