أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف أن التعاون الدولي وتمكين الحلول الجماعية والشراكات العابرة للحدود يمثلان ركيزة رئيسة لتأمين إمدادات المعادن، ودعم التحول الطاقي على المستوى العالمي، في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان جيوسياسية المواد الخام ، ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية، والتي ناقشت أدوار الحكومات والشركات في تعزيز استدامة سلاسل إمداد المعادن والمواد الخام.
وأوضح الخريّف أن قطاع التعدين العالمي لا يمكن أن يحقق مستهدفاته من خلال دولة واحدة، مشيرًا إلى أن المملكة تتبنى نهج التعاون الدولي متعدد الأطراف، وتسعى إلى بناء منصات للحوار والشراكة، وفي مقدمتها مؤتمر التعدين الدولي، الذي بات منصة عالمية تجمع الحكومات وشركات التعدين والمؤسسات المالية والأكاديمية ومزودي التقنية.
ولفت إلى أن المؤتمر أسهم في إعادة إدراج المعادن الحرجة ضمن أولويات عدد من المؤسسات الدولية، من بينها البنك الدولي، وعزز التعاون مع دول أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تُعرف بمنطقة التعدين الكبرى.
وأشار إلى أن التحول في قطاع التعدين، لا سيما في القارة الأفريقية، لا يقتصر على تطوير المناجم، بل يتطلب استثمارات واسعة في البنية التحتية، تشمل الموانئ وشبكات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، موضحًا أن تكاليف النقل قد تشكل نحو 30 في المئة من إجمالي تكلفة التعدين في بعض الدول، ما يستدعي تعاونًا دوليًا لمعالجة هذه التحديات.
وفيما يتعلق بالقطاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
