أنهت مصر الإعفاء الضريبي على الهواتف الشخصية المستوردة من الخارج بداية من اليوم الأربعاء، والذي كان يسمح بهاتف واحد للمواطن المصري القادم من الخارج بدون فرض رسوم جمركية عليه.

ومع نهاية الاستثناء، ستفرض ضرائب إجمالية تصل إلى نحو 38.5% من سعر أي هاتف مستورد من الخارج، بحسب ما كشفته مصادر في الجمارك المصرية لـ"العربية Business".

وأشارت المصادر إلى أن مصر جمعت ما يصل إلى 11 مليار جنيه منذ تطبيق القانون في شهر يناير الماضي، والذي وضع حداً "وصفياً" للاستثناء حينها، بأن تصل عمليات التصنيع المحلية لمرحلة النضج.

وبحسب بيان حكومي، فإن المنظومة الجديدة أسهمت بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلية.

يبلغ حجم احتياجات السوق المحلية من أجهزة الهاتف المحمول نحو 20 مليون جهاز، بلغت فاتورتهم الاستيرادية نحو ملياري دولار سنوياً قبل عام 2019.

شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، وهو ما انعكس إيجاباً على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محلياً بمختلف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر