انفجرت موجة من الغضب البرلماني في مصر تزامناً مع بدء تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية عاجلة، وسط تحركات لاستدعاء مسؤولي الحكومة المصرية للمساءلة قبل نهاية يناير الجاري.

ووجه النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالاً برلمانياً لمجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والاتصالات، مؤكداً أن القرار أثار استياء واسعاً في أوساط 14 مليون مصري بالخارج

كما تساءل إمام قائلا: "بدلاً من مكافأة المصريين بالخارج على رفع تحويلاتهم بنسبة 42.5% لتسجل 37.5 مليار دولار في 2025، هل يكون رد الجميل بقرارات غير مدروسة؟"، مضيفا أن القرار ساوى بشكل غير منصف بين "المغترب" المكافح وبين "السائح" مشدداً على أن توطين الصناعة لا يتحقق بمنع المغترب من إدخال هاتفين أو ثلاثة لأسرته.

تطبيق فوري

من جانبها، انتقدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة، تطبيق القرار بشكل فوري "دون فترة انتقالية أو إعلان مسبق"، مشيرة إلى مساسه بسلعة أصبحت ضرورة أساسية.

وطالبت النائبة بالكشف عن السند القانوني للقرار، ومصير الأجهزة "المستعملة" الخاصة بالمغتربين، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان خفض الأسعار فعلياً في السوق المحلي.

استدعاء لممثلي الحكومة المصرية

وفي تطور رقابي لافت، أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات، عن قرار هيئة مكتب اللجنة باستدعاء ممثلي الحكومة المصرية في أول يوم انعقاد للجلسات قبل نهاية يناير الجاري.

وأكدت عبد الناصر، في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن اللجنة ستناقش مبررات إلغاء الإعفاء في هذا التوقيت، ومدى توافق القرار مع "اعتبارات العدالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر