أقر مجلس الوزراء مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، بشأن فسخ التعاقد مع عدد من الأفراد والشركات والجمعيات، الذين حصلوا على أراضٍ بالبيع ضمن ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بعد إخلالهم بالالتزام بسداد الأقساط المستحقة وعدم الالتزام بالضوابط المقررة لتسوية أوضاعهم.
وبحسب بيان، يأتي القرار في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على أراضيها واسترداد حقوقها، والتصدي لكافة صور التعدي أو التقاعس عن سداد مستحقات الدولة، بما يضمن حسن إدارة واستغلال الأراضي وفقًا للقانون.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
