وسط أراء متباينة وردود أفعال قلقة من المصريين بالخارج تجاه، قرار عدم التمديد في إعفاء واردات الهواتف المحمولة، قال، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، إن قرار عدم التمديد، اتخذ في ضوء توافر المنتج المحلي بجودة مرتفعة وقدرته على تلبية احتياجات السوق المصري، حيث تنتج 15 شركة محلية الهواتف، وتحت إشراف شركات عالمية، وتغطي منتجاتها العلامات التجارية العالمية، وهو ما يجعل استمرار الإعفاء الاستثنائي من الرسوم غير مبرر، إضافة إلي ضرورة حماية المنتج المحلي.

وقال، رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد أموي: «قرار إعفاء الهاتف المحمول القادم من الخارج كان لفترة مؤقتة، والهدف من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي