في ظل الجهود المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها الوطني وتعزيز موقعها على الساحة المالية العالمية، تَظهر أهمية دخول الأسواق العالمية مرحلة جديدة من الرقمنة المالية، ويبرز دور العملات المستقرة والسندات الرقمية كعناصر محورية في تشكيل النظام المالي العالمي الجديد. وفي هذا السياق، تتجلّى رؤية الإمارات الطموحة في السعي لتكون في طليعة الدول الرائدة في التحول نحو التمويل الرقمي وبناء بنية تحتية مالية حديثة ومتكاملة.

فقد أكد تقرير «الاقتصاد الرقمي.. التوقعات العالمية لعام 2026»، الصادر عن وكالة «موديز»، جاهزيةَ بيئة الأعمال في دولة الإمارات لاحتضان هذا التحول، سواء من خلال تنظيم الأصول الرقمية، أو عبر تطوير منظومات متقدمة للدفع والتسوية، ما يعكس قدرةَ الإمارات على الجمع بين الابتكار المالي والاستقرار التنظيمي لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية على المستوى العالمي.

والحاصل أن التمويل الرقمي أصبح بمثابة بنية تحتية مؤثرة في قرارات تخصيص رأس المال وتشغيل الأسواق، وذلك في ظل توافر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والدفع عبر الهاتف المحمول، والمحافظ الرقمية، والتحويلات الفورية، تزامناً مع تزايد استخدام الأصول المرمّزة، والعملات المستقرة في المدفوعات العابرة للحدود وإدارة السيولة، مع مساهمة التمويل الرقمي في تعزيز جهود الشمول المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة لتوفير المزيد من الكفاءة والأمان في المعاملات المالية.

ومن الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في المشهد المالي العالمي، قامت الدولة بتطوير أُطر تنظيمية مرنة تواكب الابتكارات الحديثة، إلى جانب استثمارات مبكرة في مختلف أنواع الأصول الرقمية، ما يعكس حرصها على الجمع بين النظام المالي التقليدي والتقنيات المالية الحديثة. كما شملت هذه الجهود خططاً لإطلاق عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي، مع تكثيف التجارب المتعلقة بالدرهم الرقمي في عمليات الدفع بين البنوك، وهو ما يعكس توجُّهاً استراتيجياً لبناء منظومة مالية رقمية متكاملة تهدف إلى تعزيز نمو وتطور القطاع المالي والمصرفي في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية