عمان
تابعت وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار الأيام الماضية التحركات التي نفذتها مجموعة من الأسر وأصحاب المراكز الإيوائية الخاصة اعتراضاً على خطط بدائل الإيواء وإنفاذ النصوص القانونية ذات الصلة.
وأعربت الوزارة والمجلس عن تفهمهما الكامل لمخاوف بعض الأسر ومشروعية تساؤلاتهم، مؤكدين أن هذه الممارسة هي الأفضل التي تحقق فعلاً مصلحة الشخص ذي الإعاقة وأسرته والمجتمع، مع ضرورة التأكيد على أن مصلحة الشخص هي المقدمة والغالبة وليس رغبات أي جهة قد ترى في منظومة الدمج والعيش المستقل تهديداً لمصالحها.
وقالت الوزارة والمجلس، في بيان، إن ما يتم الادعاء به من احتمال ترك الأشخاص والأسر لمواجهة مصير مجهول، هو ادعاء مغرض، وإنه جرى وضع البدائل المشار إليها وتطبيقها بتحوط وتحت التجربة والتقييم وأثبتت نجاحاً وفاعلية.
وأضاف البيان أنه في حالات الإعاقات المتعددة والشديدة، وفي حال لم توجد أسرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
