قال م. علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: إن القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي، شكلت محطة بارزة لتسليط الضوء على حجم التحدي الطاقي الكبير الذي يواجه العالم في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة نتيجة للنمو السكاني والتوسع الصناعي والتقنيات الحديثة الناشئة. كما أحدث التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المتقدمة والاقتصاد الرقمي ككل، تحولاً جذرياً في أنماط الإنتاجية والابتكار، مما ولّد ضغطاً غير مسبوق على أنظمة الطاقة حول العالم.

وتابع: تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاستثمارات العالمية في الطاقة قد تصل إلى نحو 3.3 تريليون دولار أميركي في عام 2025، يخصص منها 2.2 تريليون دولار لتمويل التقنيات والبنى التحتية للطاقة النظيفة. ويعكس هذا الحجم الكبير من الاستثمار الوعي المتزايد بأن أمن الطاقة ليس مرهوناً فقط بإمكانية الوصول إلى الوقود، بل بمرونة أنظمة الطاقة وتنوع مصادرها وموثوقيتها.

وأضاف: في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتجلى هذه الضغوط العالمية بوضوح، حيث يشهد الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية تزايداً مستمراً، نتيجة لتسارع وتيرة التقدم الحضري، والتوجه نحو التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ليخلق ذلك حاجة ملحة لحلول طاقية، بما لا يعيق زخم الجهود الوطنية للتحول نحو مستقبل بيئي مستدام.

وأوضح: يستدعي معالجة هذا التحدي تبني رؤية أوسع وأكثر تكاملاً لمنظومة الطاقة، وإدراك أهمية استكشاف موارد جديدة غير تقليدية، لدمجها في التخطيط الطاقي بما يعزّز أمن الطاقة على المدى الطويل.

وأضاف: لا تزال إدارة النفايات باعتبارها التزاماً تنظيمياً بدلاً من مورد استراتيجي في أنظمة الطاقة هي النهج المتبع في المشهد المعاصر، فكثيراً ما يركّز قطاع إدارة النفايات على الحد من الأثر البيئي بمعزل عن تبني مقاربات متكاملة تُحقق قيمة اقتصادية وبيئية في آن واحد، ولطالما اعتبرت النفايات نهاية دورة الاستهلاك، بينما تجسد في الحقيقة مصدراً غنياً بالقيمة الغير مستغلة.

وأشار الظاهري، إلى أن مسارات النفايات المختلفة، تزخر بمواد وموارد ثانوية قابلة للاسترداد، يساهم استغلالها في خفض الانبعاثات الضارة والحفاظ على الموارد المحدودة، والحد من الاستهلاك الأولي، مع دعم بناء اقتصاد أكثر اخضراراً وازدهاراً. وتعالج تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة تحديين بنيويين في آن واحد، يتمثلان في تقليل الاعتماد على المكبات للتخلص من النفايات، وتعزيز أمن الطاقة في آن واحد. وتُمكّن عمليات تحويل النفايات إلى طاقة في إطار عمل الاقتصاد الدائري، من استخلاص القيمة من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المواد والطاقة لأطول فترة ممكنة.

وتابع قائلاً: في أبوظبي، يترجم مفهوم تحويل النفايات إلى طاقة بدمجه في البنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية