في ضوء تدشين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لخدمة التقاضي المرئي عن بُعد في المحاكم الكبرى التجارية ومحكمة الأمور المستعجلة، يبرز هذا الإنجاز كأحد المخرجات العملية لجهود الحكومة في تطوير جودة الخدمات القضائية وإعادة هندستها رقمياً بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي الشامل في مملكة البحرين، حيث يجسّد إطلاق هذه الخدمة المرحلة الأولى ضمن مشروع متكامل يستهدف تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، وتسهيل وصول أطراف الدعوى إلى العدالة بصورة أكثر مرونة وأماناً، وذلك من خلال إتاحة إمكانية حضور الجلسات عن بُعد بشكل اختياري، بما يمنح المتقاضين حرية اختيار آلية الحضور الأنسب لهم وفق ظروفهم العملية والشخصية.
وتُعدّ هذه الخطوة قيمة مضافة بإسهامها بشكل مباشر في تسريع الفصل في الدعاوى، وتقليل الوقت والجهد المرتبطين بالحضور الفعلي إلى المحاكم، لاسيما أن طبيعة الدعاوى التجارية والدعاوى المستعجلة تتطلب هذا النوع من التطوير كونها لا تحتمل التأخير، فضلاً عن تمكين الأطراف بمتابعة القضايا من أي مكان دون الإخلال بسير العدالة أو سلامة الإجراءات. كما تسهم الخدمة في انتظام الجلسات وتقليل احتمالات التأجيل، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمل القضائي وجودة مخرجاته.
ولعل أبرز ما يميز هذه الخدمة أنها تعتمد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
