متى يأتي اليوم الذي يكون فيه 20% من البحرينيين فقط هم من يحتاجون للدعم الحكومي؟

أي متى يأتي اليوم الذي يكون فيه 80% من البحرينيين دخلهم يغنيهم عن انتظار الدعم الحكومي؟

متى يأتي اليوم الذي يكون فيه 60% من البحرينيين قادرون على شراء مسكنهم وتعليم أنبائهم ومعالجة صحتهم بنفسهم دونما حاجة لمساكن ومدارس ومستشفيات حكومية، حتى يخف العبء على الحكومة التي يجب أن تتفرغ للـ20% كي تحسّن خدماتها لهم؟

أما الـ20% الباقية فهي للأثرياء فهم خارج حسبة الدعم والتساؤل حول القدرة الشرائية.

هذا هو ما ننتظره من السياسة الاقتصادية في الدولة أن يكون لديها برنامج حكومي إنما بمؤشرات قياس واضحة، لا مؤشرات تقيس المتوسط الحسابي من الأجور، مؤشرات تقيس نسبة الذين يستلمون الدعم الآن؟ وكم كانت نسبتهم قبل عشر سنوات؟ كي نعرف نتائج سياستنا الاقتصادية.

كم كانت نسبة الشريحة التي لم تعتمد على الدعم وقادرة على أن تعيش مستوى مقبولاً قادرة على دفع التزاماتها المالية، لكنها ليست ثرية، إنما أهم ما يميزها أنها لا تشكّل عبئاً على ميزانية الدولة في توفير خدماتها، فدخلها يكفيها، وكم أصبحت اليوم؟

هل الزيادة في مبلغ الدعوم ناتج عن الزيادة السكانية فقط؟ أم ناتج عن اتساع شريحة الطبقة المحدودة الدخل وتقلص الطبقة المتوسطة.

أين هي تلك الشريحة التي اتسعت في بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم ذلك النمو الذي خلق وظائف ذات رواتب مجدية في القطاعين الحكومي والخاص، فوجدت تلك الطبقة من الأطباء والمهندسين وأصحاب المشاريع والعاملين في السوق العقاري متنفساً نقلها نقلة نوعية فاتسعت واستغنت عن الدعم وخففت العبء على ميزانية الدولة.

ثم ونتيجةً لعدة عوامل خارجة عن إرادة الحكومة كـ«كورونا» وأحداث 2011 وهبوط أسعار النفط، تباطأ النمو واستدانت الحكومة وزاد العجز، فما عادت الدولة قادرة أن تضخ في السوق ما ينعشه من جديد بذات القدر الذي كانت عليه نسبة النمو السابقة.

ثم جاء دورنا نحن في زيادة تعقيدات السوق بدلاً من تقويمه ومعالجته ففتحناها على «البحري» للقوى العاملة الأجنبية دون ضوابط، أضف لها تلك التعقيدات التشريعية التي تحد من مرونة عمل البحريني وتفتح للأجنبي الأبواب على مصراعيها في تنافس غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية