كشفت مذكرة داخلية صادرة عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية، أن ضباط الهجرة الفيدراليين باتوا يؤكدون امتلاكهم صلاحيات واسعة لاقتحام منازل المواطنين بالقوة، دون مذكرة تفتيش موقعة من قاضٍ، في تراجع حاد عن إرشادات سابقة كانت تراعي القيود الدستورية على عمليات التفتيش.

ووفق الوكالة، تجيز المذكرة لعناصر الهجرة والجمارك دخول المساكن باستخدام القوة، استناداً فقط إلى مذكرة إدارية لاعتقال أشخاص صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية، وهو ما يقول مدافعون عن حقوق المهاجرين إنه يتعارض مع حماية التعديل الرابع للدستور الأمريكي، ويقوّض سنوات من التوجيهات التي قُدمت للمجتمعات المهاجرة.

ويأتي هذا التحول في وقت توسّع فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب، بشكل كبير عمليات الاعتقال المرتبطة بالهجرة على مستوى البلاد، ناشرة آلاف العناصر ضمن حملة ترحيل جماعي، بدأت تغيّر أساليب إنفاذ القانون في مدن مثل مينيابوليس.

ولسنوات، نصحت منظمات حقوقية وهيئات مساعدة قانونية وحكومات محلية السكان بعدم فتح أبواب منازلهم لوكلاء الهجرة ما لم يبرزوا مذكرة موقعة من قاضٍ، استناداً إلى أحكام للمحكمة العليا تمنع دخول المنازل دون موافقة قضائية. إلا أن توجيه إدارة الهجرة الجديد يقوّض هذا الإرشاد في وقت تتسارع فيه الاعتقالات.

وبحسب شكوى مقدّمي بلاغات، لم تُعمم المذكرة على نطاق واسع داخل الوكالة، لكن جرى استخدامها لتدريب عناصر جدد يُنشرون في المدن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري