مجلس اللوردات يدفع نحو تشديد القيود على استخدام القصر للمنصات الرقمية

الحكومة تواجه اختبارا برلمانيا وسط انقسام سياسي وتحفظات حقوقية

أيد مجلس اللوردات البريطاني مقترحا يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 16 عاما في بريطانيا، بعد تصويت أيد فيه 261 عضوا من المعارضة تعديلا على مشروع قانون المدارس الحكومية، مقابل 150 صوتا معارضا.

وأشارت الحكومة إلى نيتها السعي لإسقاط التعديل عند عرضه على مجلس العموم، بالتزامن مع إطلاقها مشاورات مستقلة حول إمكانية فرض حظر من هذا النوع.

وقد يشكل تمرير التعديل في مجلس العموم تحديا سياسيا للوزراء، في ظل إعلان عدد من نواب حزب العمال تأييدهم لفكرة الحظر على القاصرين.

وتزايد الزخم السياسي في وستمنستر الداعم لفرض قيود على استخدام القصر لوسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد خطوة أستراليا الشهر الماضي بحظر استخدام هذه المنصات على من هم دون 16 عاما في عشر منصات كبرى.

وأيضا انضم أكثر من 60 نائبا من حزب العمال مؤخرا إلى حزب المحافظين في الدعوة لاتخاذ إجراء مماثل في بريطانيا.

وبموجب التعديل الذي أقره مجلس اللوردات، ستمنح الحكومة مهلة عاما لتحديد المنصات التي سيمنع من هم دون 16 عاما من استخدامها، مع إلزام الشركات بتطبيق آليات تحقق عمري "عالية الفعالية" لضبط الوصول.

وحظي التعديل بدعم أعضاء من أحزاب المحافظين والديمقراطيين الأحرار وأعضاء مستقلين، إضافة إلى عضوين من حزب العمال.

وقال وزير المدارس السابق عن حزب المحافظين، اللورد ناش، وهو أحد مقدمي التعديل، إن استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي يمثل "كارثة مجتمعية"، معتبرا أن الحظر قد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا