تواجه مصر تحديات كبيرة في إدارة الموارد المائية بسبب محدودية المياه المتاحة، وزيادة الطلب، وتأثيرات التغيرات المناخية.

ويُعتبر القطاع الزراعي المستهلك الأكبر للمياه، إذ يستهلك أكثر من 80% من إجمالي الموارد المائية، مما يجعل أي إصلاح فيه ذا أثر استراتيجي مباشر على الأمن الغذائي واستدامة المياه.

وتبرز مشكلة الحيازات القزمية، التي تتسم بصغر المساحات وتفتت الملكيات الزراعية، كأحد أبرز المعوقات أمام تطبيق نظم الري الحديثة، ما يؤدي إلى ارتفاع الفاقد المائي وانخفاض الإنتاجية الزراعية.

تشخيص الحيازات القزمية في مصر تشير البيانات الرسمية إلى أن مصر تضم أكثر من 4.5 مليون حائز، منهم نحو 85% يمتلكون أقل من فدان واحد، بينما يمتلك نحو 5% فقط أكثر من 5 أفدنة.

ويبلغ إجمالي الرقعة الزراعية نحو 9.7 مليون فدان، منها 3.5 3.9 مليون فدان حيازات قزمية، وتمثل نحو 35 40% من الأراضي الزراعية، فيما تصل الحيازات الصغيرة حتى 3 أفدنة إلى نحو 6.5 7 مليون فدان، أي نحو 70% من الأراضي الزراعية، مما يعكس الطابع الهيكلي للمشكلة.

الوضع المائي للحيازات القزمية تعتمد الحيازات القزمية في مصر بشكل رئيسي على نظم الري السطحي التقليدية منخفضة الكفاءة، ما يؤدي إلى استهلاك مياه أكبر من الاحتياجات الفعلية للمحاصيل.

فبالرغم من أن الاحتياجات المائية تتراوح بين 4،000 و4،500 م³/فدان/سنة، يصل الاستهلاك الفعلي إلى 6،000 6،500 م³/فدان/سنة بسبب الفواقد.

ويقدر متوسط الاستهلاك بنحو 6،200 م³/فدان/سنة، ما يعني أن الحيازات القزمية تستهلك نحو 22 24 مليار متر مكعب من مياه الري سنويًا، مع إنتاجية أقل بنسبة 15 30% من الإمكانات الفعلية.

المقترح: دمج الحيازات القزمية وتشغيليًا يقوم المقترح على دمج الحيازات القزمية تشغيليًا دون المساس بحقوق الملكية، من خلال:

توحيد إدارة الري والزراعة بين الحائزين.

التعامل مع المساحات المجمعة كوحدات إنتاجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر