قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحزب أعد مسودة مشروع قانون للإيجار القديم، في إطار سعي هيئته البرلمانية، وبالتنسيق والتعاون مع مختلف القوى والتيارات والشخصيات الممثلة في مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث، إلى استعادة الثقة في مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية مستقلة، وإطلاق مصالحة حقيقية مع الشعب المصري عبر تصحيح الصورة التي ترسخت لدى المواطنين عن أداء المجلس، خاصة خلال مناقشات يومي 1 و2 يوليو 2025 قبل ختام دور الانعقاد الخامس.

وأكد مغاوري في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ما جرى خلال مناقشة مشروعي القانونين رقمي 164 و165 لسنة 2025 أضر بصورة المجلس ومكانته، مشددًا على أن الهدف الأساسي من مشروع حزب التجمع هو استعادة هيبة واحترام مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، معتبرًا أن تجاهل أحكامها يضعف الثقة في باقي المؤسسات، رغم أن النواب أقسموا على احترام الدستور والقانون وتقديم مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتهم.

مشروع حزب التجمع

وأوضح أن حماية المجتمع من الداخل والحفاظ على النسيج الوطني ووقف تنامي مشاعر الكراهية والاحتقان تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الخارجية، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون 164 لسنة 2025 كشف عن آثار تشريعية خطيرة، تمثلت في حالة من الغضب والألم المجتمعي، لا سيما بعد قرارات تقسيم المحافظات إلى مناطق مميزة ومتوسطة واقتصادية، وما صاحبها من مغالاة غير مبررة في تقدير القيم الإيجارية بمضاعفات وصلت إلى عشرين مثلًا، دون مراعاة لتاريخ تحرير العقد أو قيمة الإيجار الأصلية أو حالة المبنى، بما في ذلك المباني الآيلة للسقوط.

وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع المادة الثانية من القانون، معتبرها تقتلع المواطن من بيئته الاجتماعية التي نشأ فيها، سواء في السكن أو النشاط التجاري، مؤكدًا أن المشرع لا يملك التدخل في علاقة تعاقدية رضائية، وأن حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2024 اقتصر على معالجة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية